جايسون فرمان، رئيس «مجلس المستشارين الاقتصاديين» التابع للبيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، كتب الشهر الماضي يقول: «من أجل تفسير لغز الأجور، علينا أولاً أن نقوم بتعريفه. فالسؤال المركزي هو: لماذا لا نرى اليوم وتيرة نمو الأجور التي رأيناها في أواخر التسعينيات؟ لماذا بات نمو الأجور، الذي بلغ 3.4 نقطة مئوية بالنسبة لأجور الساعة بالنسبة للعمال خلال الثلاث سنوات الماضية، أقل من الزيادة التي بلغت 4.8 نقطة مئوية في نمو الأجور بالنسبة للمجموعة نفسها فيما أسميه«أواخر عقد التسعينيات»؟
وعلى غرار معظم الخبراء الاقتصاديين الذي يحظون بالتقدير والاحترام، يجد فرمان أن سبب تباطؤ نمو الأجور هو تباطؤ الإنتاج، حيث كتب يقول: «لقد تباطأ نمو الإنتاج بشكل دراماتيكي خلال السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، وفي كل الاقتصادات المتقدمة الأخرى تقريباً. فنمو الإنتاج كان لافتاً في أواخر عقد التسعينيات، حيث ارتفع بـ3 في المئة سنوياً»، مضيفاً «ولكنه كان سيئاً في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المئة فقط. وهذا أحد العوامل التي تفسر تباطؤ نمو الأجور».
والواقع أن نوع الرأسمالية التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب (رأسمالية الأصدقاء) وحمائيته التجارية وسياسته في الهجرة. كلها عوامل أدت إلى سياسة اقتصادية غير صحيحة، وساهمت في تفاقم التفاوت الاجتماعي، ولم تفعل شيئاً من أجل زيادة نمو الأجور.
ولا شك أن ثمة الكثير الذي يمكن القيام به، في حال استطاع الأشخاص الحصفاء على اليمين وعلى اليسار الاتفاق حول مجموعة من السياسات التي تساعد على تحقيق تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع مع الإنفاق على نحو يحسن من إنتاجية العمال. غير أنه للأسف، سواء تعلق الأمر بالتعرفات الجمركية، أو خفض الضرائب، أو دعم الصناعات التي تحتضر، فإن الإدارة الحالية تجسّد الجانب الأسوأ من «الاقتصاد المختطَف». ولهذا، فربما يؤدي التخلي عن «الترامبية» إلى تعبيد الطريق نحو نوع من السياسات الاقتصادية البناءة التي تحظى بدعم الحزبين. وهذا هو الأمل الذي يحدونا على كل حال.